اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

پاییز و زمستان- شماره ۵۰، سال

مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات،بر مبنای قاعده تسلیط،حق همه گونه تصرف‌ در مایملک خود را دارند.این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده‌ و محدود گردیده است. تا سال 5431 هـ.ش.سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک‌ بود.در سال 5431 با الحاق مواد 89،99 و 101 به قانون شهرداری،به شهرداری‌ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت‌وساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی‌ برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند.لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری،در مقام مقابله با محدودیت‌های جدید برآمدند.طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت‌ اداری به صدور دادنامه شماره 13 مورخ 3831\2\6 منتهی گردید.متعاقبا در دادنامه شماره‌ 401 مورخ 7831\2\22 مراتب مندرج در دادنامه شماره 13 مورد تایید مجدد این هیات‌ قرار گرفت.پس از آن،خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون‌ اصلاح شده در تاریخ 8831\6\5 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 48781 منتشر شد. در مقاله حاضر،کلیه قوانین و مقرارت مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص‌ باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌ در ارتباط با موضوع،مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۴۱۵۰۰ تومان