توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱حوزه معنایی واژه نساء در قرآن کریم (عنوان عربی: معنی کلمة «نساء» فی القرآن الکریم)
اطلاعات انتشار: مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)، پاييز, دوره  ۱۳ , شماره  ۴۹ (زن پژوهشي در قرآن)، سال
تعداد صفحات: ۴۲
چکیده فارسی:مقاله حاضر معناشناسی واژه نساء و بررسی روابط معنایی این واژه با واژگان مرتبط با آن در قرآن با الگوگیری از کتاب خدا و انسان در قرآن نگارش ایزوتسو یا همان مکتب «معناشناسی اولمان» است. افزون بر این، در این مقاله تلاش شده است سیمای کلی زن در قرآن و جایگاه وی با رویکردی به معنا شناسی – زبان شناختی واژه نساء ارایه شود. روش فهم آیات در این مقاله، صرفا بر ظاهر لفظ و جغرافیای نزول آیات است.چکیده عربی:هذا المقال یبحث علم اللغة حول کلمة نساء و تحقیق روابط معناها مع الکلمات المرتبطه معها فی القرآن بتوسط قدوة من کتاب «الله والانسان فی القرآن» بکتابة ایزوتسو او عبارة أخری عن مکتب «علم المعنی من اولمان». فی هذه الدراسة کان السعی ان یبین بشکل کلی وجهة المرأة و موضعها فی القرآن مع الرجوع الی علم المعنی و فقه اللغة حول کلمة النساء. یکون محط البحث فی هذا المقال لطریق فهم الآیات علی ظاهر اللفظ و تاریخیة نزول الآیات.

۲عنوان فارسی: بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی (عنوان عربی: بحث مقارن عن رد فاضل الدیة عند إرادة القصاص فی الفقه والقانون الجنائی)
اطلاعات انتشار: آموزه هاي حقوق كيفري، پاييز و زمستان, دوره  - , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۶
چکیده فارسی:طبق مواد 423 و 424 لایحه مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاص کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیه دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیه مرد را به او یا ولی اش بدهند.بنابراین مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعده «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاص کننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تایید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می رسد.چکیده عربی:یشعر مفاد مادتی الـ 423 و الـ 424 من القانون الجنائی الاسلامی الجدید، بأن کل من یرید القصاص من الجانی ویجب علیه الرد، یجب أن یعطی الجانی فضل الدیة قبل القصاص. ولقد صرح الفقهاء بهذا فی حد قولهم: «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند ارادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه». فإذا قطع الرجلان ید الواحد وأراد المجنی علیه أن یقتص منهما و یقطع یدیهما علیه أن یرد إلی الرجلین نصف دیة الید ثم یقطهما أو إذا اراد أولیاء المرأة أن یقتصوا القاتل علیهم أن یردوا نصف دیة‌ الرجل ثم یقتصوا. فعلی هذا فقد اتفق فقهاء الإمامیة علی هذه القاعدة الکلیة کما أن القانون الجنائی الاسلامی أکد بمضمون القاعدة فی المادة 424. فمن الضروری تحلیل هذه المادة وما یرتبطها من المواد القانونیة والبحث وعن الأدلة التی استدل بها الفقهاء وما استند بها مخالفوهم.

۳تاثیر گذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تاکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي قرآن و حديث (مقالات بررسي ها)، بهار و تابستان, دوره  ۴۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۱
روش تفسیر قرآن به قرآن، یکی از روش های معتبر و کارآمد در تفسیر قرآن است، با این حال، از آسیب هایی که پیوسته آن را تهدید می کند، گرفتار شدن در دام تفسیر به رای است، چنانکه برخی از مفسران بزرگ و نامدار نتوانسته اند از آن رهایی یابند. این پژوهش، کوشیده است با بررسی نمونه هایی از تفسیر الجامع لاحکام القرآن، اثر مفسر مشهور اهل سنت، قرطبی، نشان دهد که پیش فرض های کلامی مفسر، تا چه اندازه در روش تفسیری قرآن به قرآن وی موثر بوده است. با بررسی های به عمل آمده، آشکار می شود که قرطبی برای اثبات دیدگاه های کلامی خود، برخی از ضوابط مهم تفسیری را نادیده گرفته است و یا از روش تفسیری قرآن به قرآن به شکل نامطلوبی استفاده کرده است.

۴عنوان فارسی: بررسی و نقد فقهی حقوقی ارث زن در طلاق مریض (عنوان عربی: دراسة فقهیة قانونیة لإرث المرأة فی طلاق المریض)
اطلاعات انتشار: آموزه هاي فقه مدني، بهار و تابستان, دوره  - , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۷

۵عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحة أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیة)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي)، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۴، سال
تعداد صفحات: ۲۴
چکیده فارسی:احترام اموال، از مقاصد مهمی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد. چکیده عربی:إن إیثار الأموال من الأهداف المهمة التی قد وضع الشارع لها أحکاما للحصول علیها. قد تلقی أمور فی الفقه تبدو أن لا تتمتع من القیمة التی وضع الشارع لأموال الآخرین. و الکافر الحربی منهم. و السؤال الاصلی: إذا سافر مسلم إلی البلدان الکافرة هل یستطیع ان یسرق أموالها علی أن أموال الکافر غیر محترمة و یتصرف فی الأموال الکافر کما یتصرف فی أمواله أو لا یستطیع السرقة و التصرف فیها بل یقدر أن یتصرف فی أموال الکافر الحربی فقط، و لکن بشروط. هذا البحث حاول إثبات الأصل الأول: حرمه التصرف فی أموال الآخرین بالنظر إلی مفردة الکافر الحربی لغته و استعمالها فی الآیات و الروایات إلا التصرف فی أموال الکافر الحربی الذی لا حرمة فی أموالة بأدلة. و علی الأحکام الثانویة یمکن الاحترام لأموال الکفار، لأن التعدی إلی أموالهم، سبب هتک حرمة الاسلام و المذهب و هو حرام. و لیس هکذا أن کل البلدان من الکفار الحربیین لکن الکافر الحربی هو الذی یحارب المسلمین عملا أو یفکر فی إضرارهم و فی هذه الحال بإذن الحاکم أموالهم مباحه. و علی الحقوق الدولیة قد انعقدت اتفاقیات بین البلدان احتراما متقابلا لها و الناس معاهدون بعضا لبعض فالنتیجه إحترام أموالهم و حفظها. و من حیث ینبغی أن تراعی قوانین الدخول لبلد ما، فلا حق للتعدی ألی أموال الآخرین.

۶عنوان فارسی: بررسی مفسدیت شروط نامشروع در عقد با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (عنوان عربی: دراسة عن مفسدیة الشروط و الغیر شرعیة فی العقد علی رأی الإمام الخمینی (ره))
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي)، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۷، سال
تعداد صفحات: ۲۶
چکیده فارسی:شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه انجام آنها را هم ندارد. مساله مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموما به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلا پاسخ داده اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه فرعیت داشته و نمی تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط – التزام در ضمن التزام– قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه شروط نامشروع را در بر نمی گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می گرداند یا به صورت شرط نتیجه ضمنی، معامله را فسخ می کند. چکیده عربی:الشروط الغیر شرعیة تطلق إلی جعل الحلال حراما أو الحرام حلالا أو یکون مقتضاها متضادا لحکم وضعی ثابت. و لا شک هذه الشروط فاسدة و لیس المشروط علیها مکلفا و لا مجازا لانجازها. والأمر الذی فیه اختلاف هو: هل الشروط الغیر شرعیة مفسدة العقد الأصلی؟ و أما الفقهاء الذین یرون الشرط الغیر شرعی مفسدا، اکثرهم قد استندوا إلی فقدان «القصد» و «الرضا» و «الجهل للعوضین» عند فساد الشرط و أیضا ذکر البیض «عدم المقرونیة من الشرط الغیر شرعی» جزءا من شروط صحة العقد. و تجاههم فقهاء یرون الشرط فی العقد الأصلی فرعیا و یختل أو رکان العقد الاصلیة. هذا المقال تطرق إلی القضاء الصحیح بین النظرتین و علی رأی الامام الخمینی لیس هناک دلیلا علی إبطال الشرط الغیر شرعی فی نقسه، و بالنظر إلی الماهیة الحقوقیة للشرط – التزام ضمن التزام – لیست الأدلة الاخری لإفساد الشرط مقبولة. و إن کانت مقبوله فلا تشمل الشروط الغیر شرعیة کلها. و الشرط ضمن العقد، مع التزام ضمانی موجب لفیسبح العقد من جانب المشروط له إختیارا عند عدم التثبت أو یبطل التعامل علی شرط نتیجة من الشرط الضمانی.

۷جایگاه منابع فقهی در صدور آرای قضایی
اطلاعات انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
آنچه در این پژوهش به اثبات می رسد این است که منابع فقه اسلامی در پیش بردن روند قانونی پرونده جایگاه ویژهخود را دارد و مراد از منابع معتبر منابع استنباط احکام است. عده ای اصل 167 قانون اساسی را معارض با اصل 36 و 37قانون اساسی می دانند، بنابراین قاضی فقط در موارد خاص جهت تفسیر و استخراج حکم باید به منابع فقه و فتوای معتبررجوع کند.

۸قصاص منافع چشم (بینایی) با اشعه لیزر
اطلاعات انتشار: فقه پزشكي، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۴-۲۵، سال
تعداد صفحات: ۳۴
یکی از مجازات هایی که در اجتماع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته، قصاص است. ویژگی اصلی قصاص در منافع، همانندی عمل جنایی صورت گرفته و قصاص مورد نظر در نتیجه به دست آمده از آن ها است و باید که در آن خطری برای جان مجرم وجود نداشته و استیفای مثل جرم، ممکن باشد. گاه ممکن است جانی، بر چشم کسی جنایتی وارد کند که چشم وی سالم مانده و بینایی آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوق دانان قصاص را جاری ندانسته و آن را تبدیل به دیه کرده اند. این حکم به دیه به جای قصاص چشم، به سبب عدم مماثلت و عدم رعایت تساوی و احتمال تلف جانی صادر گردیده است.از سوی دیگر، پیشرفت پزشکی و تجهیزات، توانایی اجرای قصاص را با لیزر به عنوان یک ابزار دقیق و قدرتمند که نقش مهمی در چشم پزشکی دارد، تا حد زیادی امکان پذیر گردانیده است که می تواند توسط متخصصان صورت گیرد. ضرورت تحقیق بر روی این مساله به این جهت است که امروزه به خاطر درگیری های خیابانی و اسیدپاشی، ضربات وارده به چشم بسیار شده است و به دلیل این که امکان مماثلت وجود ندارد، موجب شده تا قصاص چشم انجام نگیرد و تبدیل به دیه گردد، هرچند دیه و قصاص هر دو حکم شرعی هستند. حال پرسش اساسی اینست که با توجه به این که دیه در این گونه موارد در طول قصاص است و با عدم وجود شرایط قصاص، دیه جای آن را می گیرد، چگونه با امکان رعایت شرایط قصاص در فرض مساله توسط اشعه لیزر می توان به دیه حکم کرد؟ این تحقیق از روش تحلیلی– توصیفی بهره برده و با بررسی و نقد مبانی دیدگاه ها به این نتیجه دست یافته است که می توان در جنایت بر منفعت چشم (بینایی)، به جواز اجرای قصاص توسط لیزر حکم کرد.

۹بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی
اطلاعات انتشار: آموزه هاي حقوق كيفري، سال
تعداد صفحات: ۱۶
طبق مواد 423 و 424 لایحه مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص‌کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در برخی موارد لازم است قصاص‌کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی‌علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن‌ها، نصف دیه دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیه مرد را به او یا ولی‌اش بدهند. بنابراین مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده‌ای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که این قاعده تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تایید این موضوع مستنداتی ارایه کرده‌اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می‌رسد.

۱۰از کار افتادگی اعضای بدن انسان (فلج عضوی) و تعیین دیه آن در فقه و حقوق موضوعه
اطلاعات انتشار: فقه پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۲۷
فلج کردن اعضای بدن یکی از آسیب های جسمی است که در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن تعریف فلج عضوی در فقه اسلامی، دیه آن را تعیین کنیم. بررسی انجام شده نشان می دهد که میان دیه فلج کردن عضو با دیه از بین بردن منافع عضو تفاوت وجود داشته و نمی توان آنها را تجمیع ( تداخل دیات) کرد. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار نیز این تفکیک را در قانون مجازات اسلامی مورد لحاظ قرار دهد.

۱۱تاثیر واژه شناختی بر احکام برایند از قواعد فقهی ضمان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
ضمان و مسئولیت مدنی یکی از مباحث بسیار مهم فقهی است که در ابواب مختلفی فقها به آن پرداخته اند که این امرموجب گردیده است قواعد گوناگونی همچون اتلاف، اکراه، اضطرار، احترام و احسان پدید آید. از آن جا که هر یک ازاین قواعد دارای معانی لغوی و اصطلاحی خاص می باشند بررسی این تعاریف نقشی بسزا در شناخت احکام فقهیایفا خواهد نمود، چرا که همواره میان فقها در رابطه با دلالت قواعد فقهی بر رفع مسئولیت ضمان دیدگاه متفاوتیاظهار گردیده است.

۱۲معناشناسی لهو در آیات و روایات
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
شرایط زندگی کنونی، مشکلات و پیچیدگی ها و بن بست های فراوانی را در زندگی مردم و خصوصاً جوانان به وجود آورده که ما آثار آن را در برخی از نوجوانان و جوانان به صورت بی علاقگی به مسائل فکری و سستی اعتقادات مذهبی، عصیان و بی بندوباری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی مشاهده می کنیم. آنچه در درجه اول اهمیت دارد این است که نوجوان و جوان هنگام بروز مشکلات به سوی سرگرمی ها گرایش پیدا می کند، این سرگرمی ها در دنیای مدرن امروز رنگارنگ بوده و انبوهی از آنها با تعالیم اسلامی سازگاری ندارد، از این رو دانستن اینکه کدام یک از سرگرمی ها و تفریحات با معارف و احکام اسلامی سازگاری دارد و کدام این طور نیست، ضروری است. در این مقاله پس از معنا شناسی لهو و واژه های مرتبط با آن، آیات و روایات مربوط به آن، علل گرایش به لهو و مصادیق و پیامدهای آن و راهکارهای پیشگیری از لهو، مورد تحلیل قرار گرفته است و مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

۱۳مفهوم شناسی تطبیقی نعام المجاعه» و جایگاه آن در سقوط حد سرقت
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
سرقت، با وجود شرایط مقرر در فقه و قانون به سرقت حدی تبدیل می شود، که مجازات آن اجرای حد الهی در قالب قطع ید است. یکی از موانعی که باعث می شود اجرای حد متوقف گردد، وقوع سرقت در سال قحطی یا عام المجاعه است. آنجه مسلم می شود و در آن اختلافی نمی رود این است که بی هیچ شکی اگر سرقت جامع تمامی شرایط حد باشد، اما در زمانی صورت پذیرد که قحطی بر مردم غالب گشته است، مجازات حد اجرا نخواهد شد. بحثی که در اینجا مطرح می گردد این است که اصولاً معنای قحطی چیست و در صورت حصول چه مواردی بر یک زمان، سال قحطی اطلاق می گردد. دیگر اینکه آیا اصولاً منظور از عام و سال قحطی، همان سال اصطلاحی یعنی 365 روز است یا خیر. در این مقاله سعی گردیده است تا حد امکان به این سوال پاسخ داده شود و نظریات فقها و حقوقدانان مطرح و بررسی شود.

۱۴واکاوی مقاصد شریعت از نگاه شیعه و اهل سنت
اطلاعات انتشار: كاوشهاي ديني، سال
تعداد صفحات: ۲۳

۱۵نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده «اَلغَاصِبُ یُوخَذُ بِاشَقِ الاحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن
اطلاعات انتشار: فصلنامه فقه و اصول، شماره۸۹، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۶
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرات دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست می آید که در باب غصب صادر شده است. قاعده «اَلغَاصِبُ یُوخَذُ بِاشَقِ الاحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید. افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟ این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه