توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عنوان فارسی: اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران (عنوان عربی: أصل «سیادة القانون» فی نظام إیران القضائی)
اطلاعات انتشار: حكومت اسلامي، تابستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۲ (پياپي ۶۸)، سال
تعداد صفحات: ۲۸
چکیده فارسی:اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تالیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد. چکیده عربی:أصل «سیادة القانون» و بتعبیر آخر أصل«سیادة الحقوق»، هو أحد المؤشرات الهامة لتولی زمام السیادة وتطبیقها والحکم المناسب فی العصر الحدیث. تطرق الباحثان فی هذه المقالة إلی دراسة هذا المفهوم فی نطاق المؤلفات والدراسات الغربیة وطرحا استنتاجات مختلفة لرجال القانون فی النظام الرومی الجیرمانی والنظام العرفی، وذلک بهدف بیان مفهومه المحلی فی القانون العام والنظام القضائی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وعلی هذا الأساس رکزا البحث علی الأصول التی ذکرها الدستور ومختلف المقررات القانونیة الجنائیة لأجل تعیین أهمیة هذا الأصل وبیان مختلف أبعاده والضمانات التنفیذیة حین نقضه.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه