توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها
اطلاعات انتشار: پاييز و زمستان- شماره ۲۳ و ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۲۶

۲نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار تا زمستان- شماره ۳۳ و ۳۴، سال
تعداد صفحات: ۳۶

۳وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آراء صادره کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاييز و زمستان- شماره ۳۸، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بخشنامه شماره 79013831 مورخ 25\7\82 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران متخلفین ساختمانی را علاوه بر پرداخت عوارض شهرداری به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی ملزم می‌نمود.

۴حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۳۰
واژه«حسن نیت»مندرج در بند 3 ماده 4311 قانون مدنی فرانسه گویای مفاهیم‌ درستکاری،صداقت،امانت و اعتماد است.این قاعده اخلاقی که به یک قاعده حقوقی‌ تبدیل شده،یکی از نقطه‌های اتصال و خطوط ارتباط مابین حقوق و اخلاق است.در واقع،قانونگذار فرانسوی با وضع این ماده قانونی و شناسایی یکی از ارزشهای اخلاقی‌ در اعمال و روابط حقوقی،مفهومی اخلاقی را در حوزه روابط قراردادی مورد توجه‌ قرار داده است.حسن نیت به عنوان یکی از ابزارهای نفوذ قواعد اخلاقی در حوزه‌ حقوق قراردادها،در مراحله انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسن نیت طرف قرارداد بعنوان وضعیت و حالتی درونی،در مرحله مذاکرات‌ پیش‌قراردادی و در هنگام اجرای آن دارای دو جنبه عملی است:اول درستکاری‌ و سپس همکاری و مشارکت.ارزیابی این مفهوم درونی در حوزه حقوق قراردادها،از طریق بررسی عملکرد و رفتار ظاهری فرد ممکن است.علیرغم درج عنوان حسن نیت‌ در قانون مدنی فرانسه بدون اشاره به مفاهیم درستکاری و همکاری،به نظر نمی‌رسد که‌ بتوان این دو اثر ساخته دست رویه قضایی و دکترین که تجلی خارجی و عملی حسن‌ نیت در روابط پیش‌قراردادی و قراردادی است را از مفهوم حسن نیت تفکیک نمود. تعهد به تامین و انتقال اطلاعات در قرارداد بر مبنای دو زمینه بروز خارجی اصل‌ حسن نیت شکل می‌گیرد.زمینه‌های یاد شده تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری‌ است.به بیان دقیقتر،این دو جنبه،ضرورت رعایت تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد را توجیه می‌نماید.لذا،تعهد مذکور می‌تواند بر مبنای بند 3 ماده 4311 قانون مدنی‌ فرانسه پایه‌ریزی گردد.

۵متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۲۴
به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص‌های گوناگون‌ در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرأی آن،عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک‌ پیش‌فرض پذیرفته شده است. بر مبنای نظریه«تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد»طرفی که در قرارداد،آگاه‌تر و مطلع‌تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع‌ قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.این تعهد اساسا برعهده متخصص به‌ عنوان مصداق بارز طرف آگاه‌تر در قرارداد قرار می‌گیرد. تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد که توسط دکترین طراحی گردیده و به‌ وسیله قضات فرانسوی و نهایتا قانونگذار برعهده متخصص قرار داده شده، بر مبنای اندیشه حمایت از طرف غیرمتخصصی است که به علت فقدان آگاهی‌ کافی نسبت به موضوع قرارداد و امور مربوط به آن در موضع ضعیف‌تری قرار گرفته است. در مواردی که فروشنده،کالای مصرفی را تولید نکرده است،رویه قضایی‌ فرانسه،تولید کننده را در مقابل مصرف‌کننده‌ای که با او ارتباط مستقیم قراردادی‌ ندارد مسئول می‌شناسد.ماهیت این مسئولیت در نظر رویه قضایی ماهیتی‌ قراردادی است،اگرچه رابطه قراردادی مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ وجود ندارد. راه حل رویه قضایی،مورد قبول حقوقدانان معروف فرانسوی قرار گرفته‌ است،چراکه،تولیدکننده کالا بهتر از توزیع کننده آن با شیوه به کارگیری کالا آشنا است.لکن،به نظر این حقوقدانان،ملاحظات رویه قضایی در خصوص‌ مسئولیت قراردادی به سادگی قابل توجیه نیست.در واقع،تولیدکننده با مصرف‌کننده نهایی رابطه قراردادی ندارد.با این توجه،پذیرش وجود مسئولیت‌ ناشی از تخصص در خصوص مورد اس سهولت و روانی بیشتری برخوردار خواهد بود. رویه قضایی،تولیدکننده را ملزم به ارائه اطلاعات نسبت به کالای تولیدی‌ خود نموده است.با وجود این و علیرغم پیش‌بینی تعهد اخیر،از واسطه‌های‌ متخصص در روابط قراردادی پیاپی سلب مسئولیت نشده است.به عبارت دیگر، تعهد ارائه اطلاعات برعهده فروشندگان متخصص نیز قرار داده شده است.به‌ همین جهت رویه قضایی،تولیدکننده و فروشنده متخصص را متعهد به ارائه‌ اطلاعات لازم در خصوص موضوع قرارداد به مصرف‌کننده شناخته است. بنابراین،متخصصین واسطه می‌بایست علاوه بر انتقال اطلاعات لازم،در صورت‌ ضرورت نسبت به اصلاح و یا تکمیل اطلاعات تولیدکننده نیز اقدام نمایند. متخصصین واسطه باید مشتری خود را نسبت به وضعیت کالای پیشنهادی و آثار نصب آن آگاه نمایند.فرض بر این است که تولیدکننده و فروشنده متخصص‌ به خوبی از مشخصات کالای خود آگاه بوده و به هیچ‌وجه نباید رضایت خاطر مشتری،موجب کوتاهی او در ارائه اطلاعات گردد.شروع و برقراری ارتباط با مشتری برعهده متخصص است. بنابراین فروشنده،متخصص و ارائه‌دهنده خدمات تخصصی نیز مانند تولیدکننده موظف به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده می‌باشند

۶جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۳۸
مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات،بر مبنای قاعده تسلیط،حق همه گونه تصرف‌ در مایملک خود را دارند.این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده‌ و محدود گردیده است. تا سال 5431 هـ.ش.سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک‌ بود.در سال 5431 با الحاق مواد 89،99 و 101 به قانون شهرداری،به شهرداری‌ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت‌وساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی‌ برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند.لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری،در مقام مقابله با محدودیت‌های جدید برآمدند.طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت‌ اداری به صدور دادنامه شماره 13 مورخ 3831\2\6 منتهی گردید.متعاقبا در دادنامه شماره‌ 401 مورخ 7831\2\22 مراتب مندرج در دادنامه شماره 13 مورد تایید مجدد این هیات‌ قرار گرفت.پس از آن،خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون‌ اصلاح شده در تاریخ 8831\6\5 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 48781 منتشر شد. در مقاله حاضر،کلیه قوانین و مقرارت مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص‌ باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌ در ارتباط با موضوع،مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

۷مسئولیت خسارت وارده به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری
اطلاعات انتشار: تابستان- ‌شماره ۴۲، سال
تعداد صفحات: ۱۸
آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلا در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی– تحلیلی استفاده شده است.

۸آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۵۷، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۹غیرحرفه‌ای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان ، دوره پنج - شماره ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
حاکمیت اندیشۀ حمایت از طرف ضعیف‌تر، شاخصۀ حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای منعقد می‌گردد. قانون‌گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت‌های پیش‌آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزۀ نظریۀ تعهد ارائۀ اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانون‌گذار از طرف ضعیف‌تر قرارداد در مقابل طرف قوی حمایت می‌‌‌کنند؟ علاوه‌بر‌آن، ملاک شناسایی طرف ضعیف‌تر از طرف دیگری که در موضع برتر قرارگرفته چیست؟ مبنای این حمایت و قاعدۀ قابل‌اعمال برای شناسایی طرف ضعیـف‌تر در نظریۀ تعهدات قراردادی وپیش‌قراردادی، ارائۀ اطلاعات، درجۀ آگاهی و اطلاعات طرفین به نسبت یکدیگر در خصوص قرارداد است. تعیین این مفهوم کلی و عینی برای شناسایی طرف «ناآگاه» و ضعیف‌تر قرارداد، از سوی رویۀ قضایی فرانسه طرح و قانون‌گذار فرانسوی به‌طور غیر‌مستقیم با عنوان «غیرحرفه‌ای» آن را پذیرفت. بر مبنای ملاک به‌کارگرفته شده در آرای قضایی حرفه‌ای، مصرف‌کننده‌ای که در خارج از صلاحیت حرفه‌ای خود قراردادی را منعقد می‌سازد، می‌تواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعهد به ارائۀ اطلاعات بهره‌مند گردد.

۱۰خسارت تنبیهی در حقوق ایران
اطلاعات انتشار: بهار ،هفتاد و هفتم- شماره ۸۱، سال
تعداد صفحات: ۲۸
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد

۱۱دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف کننده
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۶۵، سال
تعداد صفحات: ۳۴
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه