۱ساختار قانونی تصویب عوارض شهرداری و بررسی عملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر درکاهش وابستگی تامین مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی مورد مطالعه شهراصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۲
این مقاله به بررسی ساختار قانونی تصویب عوارض م حلی و عملکرد شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع تصویب این عوارض دررفع مشکلات مالی شهرداری اختصاص دارد شهرداری به عنوان یکنهاد بخش عمومی محلی درادبیات اقتصادی تعریف می شود و تامین مالی اجرای وظایف این نهاد برپایه منابع محلی است درایران بنابرتاکید قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسلامی شهر مرجع تصویب عوارض محلی است ولی عوارض محلی با تایید وزارت کشور قابل وصول است بررسی ساختار تامین مالی شهرداری اصفهان دردوره 1373 تا 1388 نشان میدهد 75 درصد ازمنابع از محل عوارض محلی صدور مجوز ساختمان حاصل شده است این ساختار علاوه برنامناسب بودن منجر به وابستگی عمران شهر به نوسانات بازار مسکن است شورای اسلامی شهر درسه دوره گذشته با توجه به اختیارات قانونی درجهت رفع این مشکل حرکت کرده است شاخص میانگین سهم عوارض نامناسب به کل بودجه مصوب شهرداری در دوره چهارساله به عنوان متغیر تصمیم و یکدوره قبل از شورای اسلامی به عنوان شاهد انتخاب شد نتایج حاصله با استفاده از آزمون مقایسه میانگین نشان دهنده افزایش سهم عوارض نامناسب در تامین مالی شهرداری است.

۲طراحی و ساخت سامانه بانک جامع اطلاعات طرح های بهسازی لرزه ای وزارت کشور
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، سال
تعداد صفحات: ۶
طرحهای بهسازی لرزه ای وزارت کشور از سال 1381 و به منظور مقاوم سازی ساختمان های مهم تابعیه وزارتکشور و ساختمان های امدادی و آتش نشانی ها آغاز گردید درطی این سالها مطالعات مراحل مختلف بهسازی لرزه ای برروی این ساختمان ها انجام پذیرفته و حجم انبوهی از اطلاعات تولید شده است تدوین و بهره گیری از نتایج این مطالعات یکی ازدغدغه های دفتر فنی و هماهنگی طرح های عمرانی وزارت کشور بوده است برای دستیابی به این هدف طراحی یک سامانه بانک اطلاعاتی دردستورکار قرار گرفت تا ضمن حفظ اطلاعات مربوط به مطالعات قسمت های مختلف امکان بهره گیری از نتایج این مطالعات فراهم گردد همزمان با طی مراحل برنامه نویسی و طراحی جمع آوری ودسته بندی این اطلاعات انجام شده و پس از تدوین نهایی سامانه مراحل ورود اطلاعات به آن انجام گرفت.

۳سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل مؤثر بر آن
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۴۴، سال
تعداد صفحات: ۲۰
منابع انسانی کارامد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کند. شناخت میزان رضایت‌شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره‌وری منابع انسانی یاری می‌رساند. براساس پژوهشهای موجود، عوامل مختلفی در میزان رضایت شغلی اثر دارد. این عوامل در سازمانها بسته به اندازه، فرهنگ، نظام جبران خدمت، نظام ارتقای شغلی، نوع تولید و سایر شرایط محیطی سازمان، متفاوت است. در این پژوهش براساس فرضیه‌ها و آزمونهای علمی انجام شده، سعی شده است تا عوامل مؤثر و مرتبط با رضایت شغلی در بخش دولتی به دست آید. به این منظور وزارت کشور مورد کاوی شد و مشخص شد که در وزارت کشور کدام عوامل برای متغیر وابسته رضایت شغلی نقش پیش‌بینی کننده را دارد و کدام یک از متغیرهای مستقل همچون نحوه ارتقای شغلی، نظام ارزشیابی، سطح درامد و سبک رهبری ارتباط معنا‌داری با رضایت شغلی دارد.

۴بررسی عوامل موثر بر موانع کارآفرینی سازمانی در وزارت کشور
اطلاعات انتشار: پژوهشگر (مديريت)، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از مقاله حاضر، بررسی عوامل موثر بر موانع کارآفرینی سازمانی در وزارت کشور در جهت شناخت چالش های فراروی کارآفرینان سازمانی می باشد. از میان جامعه آماری 532 عضوی مورد مطالعه، تعداد 213 نفر با نمونه گیری گروه بندی شده و تصادفی انتخاب گردید. سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و به ویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 0.8744، در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج موانع کارآفرینی سازمانی، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از سه متغیر اصلی تبیین کننده مدل یعنی موانع داخلی، محیطی و برآیندی، متغیر برآیندی دارای بیشترین اهمیت می باشد. همچنین در ارتباط با موانع داخلی از بین متغیرهای گوناگون دو متغیر مدیریت منابع انسانی و ساختاری دارای اولویت می باشند. در سطح موانع محیطی متغیر فناوری اطلاعات و در موانع برآیندی متغیر اطلاعات و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت می باشند. در پایان مقاله، بحث و مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی، و نیز مواردی چند در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده اند.

۵صدور 21 هزار فقره مجوز تاسیس دهیاری توسط وزارت کشوراز سال 1384 تا تیرماه 1388 محقق شد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: برنامه، سال
تعداد صفحات: ۷

۶نقش شوراهای تامین در ماموریت های ناجا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: انتظام اجتماعي، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۷جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۳۸
مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات،بر مبنای قاعده تسلیط،حق همه گونه تصرف‌ در مایملک خود را دارند.این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده‌ و محدود گردیده است. تا سال 5431 هـ.ش.سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک‌ بود.در سال 5431 با الحاق مواد 89،99 و 101 به قانون شهرداری،به شهرداری‌ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت‌وساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی‌ برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند.لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری،در مقام مقابله با محدودیت‌های جدید برآمدند.طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت‌ اداری به صدور دادنامه شماره 13 مورخ 3831\2\6 منتهی گردید.متعاقبا در دادنامه شماره‌ 401 مورخ 7831\2\22 مراتب مندرج در دادنامه شماره 13 مورد تایید مجدد این هیات‌ قرار گرفت.پس از آن،خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون‌ اصلاح شده در تاریخ 8831\6\5 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 48781 منتشر شد. در مقاله حاضر،کلیه قوانین و مقرارت مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص‌ باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌ در ارتباط با موضوع،مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

۸اتاق خبر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: صدا، سال
تعداد صفحات: ۶

۹بررسی عوامل موثر بر موانع کارآفرینی سازمانی در وزارت کشور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از مقاله حاضر,بررسی عوامل موثر بر موانع کارآفرینی سازمانی در وزارت کشور در جهت شناخت چالش های فرا روی کارآفرینان سازمانی می باشد.از میان جامعه آماری 532 عضوی مورد مطالعه,تعداد 213 نفر با نمونه گیری گروهبندی شده و تصادفی انتخاب,سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابرازهای مراجعه به اسناد و مدارک,مصاحبه و یویژه پرسشنامه با ضریب پایانی 0\8744 ,در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی,به استخراج موانع کارآفرینی سازمانی,پرداخته شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که از سه متغیر اصلی تبیین کننده مدل یعنی موانع داخلی,محیطی و برآیندی دارای بیشترین اهمیت را دارا می باشد.همچنین در ارتباط با موانع داخلی از بین متغیرهای گوناگون دو متغیر مدیریت منابع انسانی و ساختاری دارای اولویت می باشد.در سطح موانع محیطی متغیر فناوری اطلاعات و در موانع برآیندی متغیر اطلاعات و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت می باشد.در پایان مقاله,بحث و مقایسه,نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی,و نیز مواردی چند در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده اند.

۱۰نقش استانداری در پیش گیری از جرم
اطلاعات انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسه و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی به نحوی از بودجه ی عمومی دولت استفاده مینمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شورای اسلامی شهر و شهرداری ها ومؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود و همچنین به عنوان نماینده ی عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارند. عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی اند .در جرم شناسی کلان عوامل مؤثر بر جرم از جمله عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرند. موضوع مقاله ی حاضر که به روش کتابخانه ای تدوین شده است نقش استانداری در پیش گیری از جرم به اقدامات و تدابیری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط استانداری می پردازد می باشد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف خطیر قوه ی قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین مقرر نموده است. یکی از نهادها یا سازمان های اداری عام پیشگیری از وقوع جرم استانداری است. هدف از انجام مقاله ی پیش رو، بررسی نقش استانداری در راستای مقابله و پیشگیری از جرم می باشد و نتیجه ی این مقاله آشنایی با نقش استانداری و برخی ارگان های مربوط در پیشگیری از وقوع جرم می باشد که دراین جا ضمن پرداختن به اصل پیشگیری از وقوع جرم و نقش استانداری، نقش وزارت کشور و برخی از ارگان های مربوطه راهکارهایی هم درخصوص این موضوع بسیار مهم ارائه داده شده است

۱۱انجمن طبیعت گران برنا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نامه مربي، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه